ولأنّه لا يزيد على مرتبة الواجب وقد سنّ الأكل من هدي المتعة مع وجوبه . الثاني : لو لم يأكل من التطوّع لم يكن به بأس بلا خلاف ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لمّا نحر البدنات الخمس ، قال : « من شاء اقتطع » « 1 » ولم يأكل منهنّ شيئا . وينبغي له أن يأكل اليسير منها ، كما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 2 » ، وإن أكل كثيرا ، كان جائزا ، وإن أكل الجميع ، ضمن المشروع للصّدقة منها . الثالث : لو أكل ممّا منع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحما ؛ لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات ، فكذا أبعاضها . الرابع : لو أطعم غنيّا ممّا له الأكل منه ، كان جائزا ؛ لأنّه يسوغ له أكله ، فيسوغ له هديّته . ولو باع منه شيئا أو أتلفه ، ضمنه بمثله ؛ لأنّه ممنوع من ذلك ، كما منع من عطيّة الجزّار . ولو أتلف أجنبيّ منه شيئا ، ضمنه بقيمته ؛ لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته ، كما لو أتلف لحما لآدميّ معيّن . وفي حديث السكونيّ عن الباقر عليه السلام دلالة على وجوب القيمة على من أكل « 3 » . مسألة : الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة :

--> ( 1 ) مسند أحمد 4 : 350 ، المستدرك للحاكم 4 : 221 ، سنن البيهقيّ 5 : 241 وج 7 : 288 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 892 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 الحديث 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 الحديث 3074 ، سنن الدارميّ 2 : 49 ، سنن البيهقيّ 5 : 240 . ( 3 ) التهذيب 5 : 225 الحديث 761 ، الاستبصار 2 : 273 الحديث 970 ، الوسائل 10 : 143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5 .